بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم اللَّعن الدَّائمُ المؤبَّد على أعدائهم أعداء الدين.

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ~ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ~ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ~ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾([1]).

اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيّتنا خالصة لوجهك الكريم، يا رب العالمين.

تحكيم الشريعة:

قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾([2]). وقال عز من قائل: ﴿أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾([3]).

التشريع الإسلامي أفضل تشريع يمكن أن يقود الإنسان إلى السعادة الكبرى في الدنيا والآخرة، لأنه التشريع الوحيد الذي تكفل الله بحفظه، على الخلاف من ذلك في ما يرجع إلى التشريعات التي سبقت الإسلام، فضلاً عن الخوض في التشريعات التي تبانى عليها البشر فيما بينهم، فلا الصحف بقيت صحفاً، ولا الكتب التي خوطب بها الأنبياء كموسى وعيسى بقيت على حالها ولا ما هو بين هذا وذاك، إنما هو دستور واحد تكفل الله بحفظه، ألا وهو القرآن الكريم المنزل من الله تعالى على قلب حبيبه المصطفى محمد (ص).

وعندما كان المسلمون يعيشون النبي الأعظم محمداً (ص) بين ظهرانيهم، ما كان يشق عليهم أن يستنطقوا النص، لأن المبيِّن باللسان العربي المبين هو النبي محمد (ص) وهو خير من نطق بالضاد، لكن بعد ذلك تشابكت الأمور فيما بينها وتداخلت، وبعد فترة من الزمن حصل التقاطع والتنابذ والتدابر، وكان هناك من يسيِّس المشهد على حساب التشريع، لذلك كانت أوراق السنة المطهرة على ما هي عليه، تحتاج فيه للكثير من البذل في دائرة الجهد، للخلوص من ذلك إلى ما هو الصافي القادر على فكّ مفردات القرآن الكريم.

نعم، كلنا مخاطب بالقرآن الكريم، ولكن لكل منا نصيبه في الفهم والإدراك، بقدر ما يحمل من الآليات المهيئة له في الاقتراب من النص واستنطاقه، لكن الناس يتفاوتون فيما بينهم، فالعلوم العربية توسعت وتبعاً لذلك توسعت علوم الشريعة، ومن يرغب أن يتعامل مع النص التشريعي كما أريد له أن يكون في أخذ المسار في وسط الأمة لا بد أن يتسلح بتلك الآليات، كي لا يطرق الأبواب بلا هدى، ويستنطق النص في دائرة العمى أو التشويش.

والمدارس الإسلامية عن مدرستين، ثم تنقسم كل واحدة منهما على نفسها إلى أقسام ومسارات وطرق ومذاهب وتوجهات. وهما: المدرسة المدرسة العامة، وأقطابها المذاهب الأربعة، والمدرسة الخاصة وأقطابها أئمة أهل البيت (ع). على أن ثمة مذاهب في الماضي والحاضر لها وجودها وحراكها، وفتاواها تملأ الآفاق، وتترتب عليها الكثير من الآثار.

مصادر التشريع في المدرسة العامة:

إن هذه المدرسة العامة تعاملت مع التشريع من خلال مصادره من نوافذ عدة، جعلت في مقدمتها القرآن الكريم، ثم السنة المطهرة، ثم الإجماع الذي جعلت منه رافداً قوياً، إن لم يكن قسيماً للكتاب والسنة. ثم تحركت في دائرة العرف، وأعطت للعرف مساحته في تأمين الدليل على الحكم الشرعي، ثم عمدت إلى ما يسمى بشرع من قبلنا، وجعلت منه رافداً يؤمّن الكثير من المتطلبات في مساحة الحكم الشرعي. كما جعلوا لمذهب الأصحاب مساحة ليست بالهينة في هذا الجانب. وهذا كله في القسم الأول، الذي يعبر عنه بالدليل المنقول.

والمذاهب تقترب وتبتعد، أو توسّع وتقرّب على نفسها في التعامل مع هذه الروافد النقلية عند أتباع مدرسة العامة، لذا على الباحث المنصف عندما يقترب من فتوى للمدرسة العامة أن يرجعها لمنابع التشريع فيها، وهي عبارة عن المصادر والروافد التي شكلت حالة الدليل المستوجب لإعطاء ذلك النظر وانتزاع ذلك الحكم بعيداً عن مساحات الحساسية والنفرة المصطنعة التي لم ينزل بها الله تعالى من سلطان.

والقسم الثاني في مصادر التشريع عندهم هو الأدلة العقلية، وهذه الأدلة لها حراكها أيضاً وفعلها الواضح البين، وعلى أساس ذلك تم انتزاع الكثير من الأحكام التي لا تقل أهمية عن سابقها، بل ربما شكلت واحدة من منعطفات الخطورة في بعض المساحات زماناً ومكاناً.

ويقف في مقدمة الأدلة العقلية القياس، وكم عمل القياس في استنباط الأحكام الشرعية عند أتباع المدرسة العامة من دور، لا سيما عند الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب الحنفي، فهذه المدرسة ذهبت مع هذا الرافد إلى مسافات بعيدة، ومن يتصفح الكتب التي تعنى بجمع الفتاوى المرتبطة بهذه المدرسة ـ أو المذهب بعبارة أدق ـ خصوصاً في زمن الدولة العثمانية التي امتدت لقرون باسطة نفوذها على العالم الإسلامي، يجد أن القياس يحكم المسارات حتى على حساب الدليل النقلي الذي تم التعرض له آنفاً.

ثم جاءت المصالح المرسلة التي شغلت مساحة ليست بالهينة عند المذاهب الشقيقة. أما الاستحسان فحدث عنه ولا حرج، حيث إن مناخه مهيأ لأن يتحرك الفقيه في أكثر من بُعد وبعد.

ثم مسلك سد الذرائع أو فتحها، وهذا الدليل إذا كان في يد الإنسان الفقيه المتمكن من آلية الاستنباط فإنه يستطيع أن يأخذ بالفتوى إلى حيث تم التشخيص الخارجي. ومن هنا تمتاز المذاهب العامة فيما بينها في التعامل والاستنطاق والحركة داخل معطى هذا الرافد.

ثم جاء مسار الاستصحاب، وهو عبارة عن أصل عملي جعل واحداً من الروافد العقلية في استنباط الأحكام الشرعية.

هذه هي منظومة الأدلة التي يجنح لها أئمة المذاهب العامة عند المسلمين.

مصادر التشريع في مدرسة أهل البيت (ع):  

أما مصادر التشريع في المدرسة الخاصة، وهي مدرسة أهل البيت (ع) مدرسة علي وآل علي (ع) التي تثبتت قواعدها واتسعت مدياتها في زمن الإمام الباقر (ع) والإمام الصادق (ع) فقد جعلت التشريع في مسارين، الأول يقف على رأسه الكتاب الكريم المنزل من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي المرسل (ص) ثم الرافد الثاني وهو السنة المطهرة.

ومن هنا تبدأ المفارقة بين مسار المدرستين العامة والخاصة حيث أغلقت أبواب مدرسة الحديث عن المدرسة العامة بوفاة النبي (ص) لأن السنة المطهرة عندهم هي عبارة عما صدر عن النبي (ص) قولاً أو فعلاً أو إقراراً، ثم بعد ذلك لا وجود للسنة، إنما هم حملة السنة من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان. أما مدرسة الإمامية فتتجاوز هذه المرحلة إلى زمن الأئمة المعصومين (ع) حتى يجد الواحد منا أن مجموعة من الأحكام التي تعتبر في منتهى الأهمية والخطورة صدرت أدلتها عن الخلف الباقي من آل محمد (عج).

من هنا يتضح الحال في مدى سعة مدرسة الحديث عند أهل البيت (ع) لأن النبي (ص) عاش ثلاث عشرة سنة في مكة للتأصيل، وعشر سنوات في المدينة المنورة، وهذه السنوات بمجموعها لا يمكن أن تقاس من حيث إنتاج النص بفترة تمتد إلى 250 بل أكثر من ذلك إذا ما أضفنا فترة الغيبة الصغرى، أي أن السنة المطهرة بقيت لما يقرب من ثلاثة قرون من الزمن وَلوداً تضخ بالكثير الكثير من الأحاديث التي لم يتسنَّ للنبي (ع) أن يبلغها للمسلمين، وتولّى علي (ع) وآل علي (ع) إبلاغها للأمة. من هنا كان الرصيد في الدليل اللفظي عالي الوتيرة عند أتباع المدرسة الخاصة قياساً بما عند المدرسة العامة.

من هنا نجد أن الباب العقلي في مسار المدرسة العامة احتاج إلى التفريع والتشقيق، فلجأ إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.

ولا يعني أننا نتعبد بجميع ما وصل إلينا من الروايات، فربما قال البعض: قرأت الرواية أو سمعتها من الخطيب الفلاني فيستدل بها على ما يريد. وهذا لا يكفي في الاستدلال، إنما تخضع الرواية عندنا إلى عملية تنقيح وبحث وغربلة كي تخرج في نهاية المطاف على أنها تحمل صفة الصحة أو الوثاقة أو الحسن أو الاعتبار بشكل عام، وإلا فإنها تبقى في دائرة الضعيف الذي لا يلتفت له. وكم نحن نعيش حالة من البؤس مع شديد الأسف، مع أن روافد العلم والمعرفة متاحة للجميع اليوم، حيث اختلط الحابل بالنابل حتى أصبحت مجموعة من النصوص يضاف إليها على أنها صادرة عن المعصومين (ع) ومن شاء أن يتحقق فما عليه إلا أن يدخل في بعض المواقع ليقرأ أو يسمع، ثم ليضع رجله على الطريق، مستعيناً بأهل الاختصاص في ذلك.

ثم الإجماع: وللإجماع قيمته، ففي الزمن السابق عندما يقال: إن هذه المسألة مجمع عليها، فإنه يُحسن الظن في من نقل الإجماع، أما اليوم فقد تقدم العلم، وأخذ العلماء نصيباً أكبر مما كانوا عليه في التحرك في دائرة الإجماعات المنقولة، فما لم يصل الإجماع إلى حد التحصيل لا يعتنى به، لذا سقطت مجموعة من الأحكام، وتولدت بعد ذلك أحكام قاعدتها أقوى وأكثر استحكاماً وتماسكاً مما كانت عليه في الزمن السابق، وأحسب أن القادم من الأيام يبشر بما هو الأفضل.

ثم العقل: وللعقل في مدرسة أهل البيت مساحة كبيرة، فقد وضعت له قوانين من خلال روايات محمد وآل محمد (ع) ولو تعذر على الفقيه الحراك في مساحة الدليل اللفظي كانت أمامه مجموعة من الأصول العملية التي يعتمد عليها في استنباطه الأحكام الشرعيةـ لذلك علينا أن نضع أقدامنا في ماء بارد، وأن نريح أنفسنا كثيراً، فلن يضيع على فقيه من أتباع المدرسة الخاصة تأمين الحكم الشرعي في أي قضية من القضايا، وذلك بسبب ما بين يديه من الأدلة المؤمّنة له وهي الأصول العملية التي تحرك في مساحة البراءة أو التخيير أو الاحتياط أو الاستصحاب، فهذه الأصول الأربعة تؤمن للفقيه ما يحتاج إليه على فرض فَقْد الدليل من النوع الأول.

وحاصل الأمر أن القرآن الكريم يقول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُوْنَ﴾([4]). وفي موضع آخر: ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾([5])، وفي موطن ثالث: ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُوْنَ ﴾([6]). فهذه ثلاثة مواطن في القرآن الكريم لمن يردّ على كتاب الله تعالى أو سنة النبي محمد (ص).

ضبط الفتوى بالضوابط الشرعية:

أيها الأحبة: ثمة مظاهر للفتوى تحمل في داخلها الكثير من الرائحة الكريهة جراء الانفلات والابتعاد عن مصادر التشريع سواء على أساس المسار الأول وهو الدليل اللفظي، أو على أساس الأصل العملي، وعند المدرستين الخاصة والعامة. لذلك جاءت روايات أهل البيت (ع) تحصّن الفقيه حين حركته في استنباط الحكم الشرعي.

وأخطر مظاهر الفتوى هي تلك التي تتسبب بإراقة الدماء وإزهاق الأورواح وهتك الأعراض ونهب الأموال وإرباك المشهد وسلب الأمن والأمان من أبناء الأمة، بل أبناء الإنسانية عامة.

أيها الأحبة: مرت على المسلمين فترات، وهم يعيشون اليوم زمانهم الحاضر، وشتان بين الأمس واليوم، فالنبي الأعظم (ص) قام بالفتوحات سواء على نحو الحروب أم الغزوات، إلا أنها كانت مضبوطة ومحكومة بحكم الله سبحانه وتعالى، وبدراية النبي الأعظم (ص) فهو لم يتعقب هارباً، ولم يجهز على جريح، ولم يقطع شجرة ولم يفعل ما هو خلاف الإنسانية والرحمة، وجميع ما ينسب إليه في سيرته من التشويه هو صنيعة أحد موردين: إما الغباء عند بعض المحدثين والمؤرخين من المسلمين، أو خبث السريرة التي تحرك على أساسها المستشرقون وتلقفها السذجة من أتباع الفكر الحداثي الذين لا يحسنون التمييز بين أطرافهم وأيها أطول. وإلا فليس هناك ما هو أطهر ولا أصفى ولا أنقى ولا أكمل ولا أتم من سيرة النبي الأعظم محمد (ص) . فكانت فتوحاته مباركة، حتى قال فيها القرآن الكريم: ﴿إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَاً مُبِيْنَاً﴾([7]). وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ~ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجَاً ~ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَاً﴾([8]). فلو أن النبي (ص) أعمل السيف في رقابهم لما دخلوا في الإسلام طائعين، ولا أفواجاً متدافعة.

أما اليوم فتجد عصابات المنكر وشذاذ الآفاق يتاجرون بالدين في كل مكان، ويقتلون النفس المحرمة، وهؤلاء صنائع الماسونية العالمية التي ما انفكت تقتل الإنسان بما هو إنسان، يريدون من وراء ذلك تشويه الدين الإسلامي من خلال أناس نذروا أنفسهم للشيطان، ولم يقتربوا من الإسلام في أبسط مبادئه ناهيك أن يتحركوا ضمن دائرة ضوابطه، وكأن الغرب هو الأنقى والأصفى. كلا وألف كلا، وما علينا إلا أن نقرأ بعض الإحصائيات التي يندى لها جبين الإنسان الشريف.

تاريخ الماسونية الدموي:

إن الماسونية العالمية هي أصل الحركات الإرهابية على وجه الأرض، وهم لا يظهرون للعلن، إنما يحركون الدمى والأتباع والأذناب في أكثر من اتجاه وموقع وزمان. أليست الماسونية العالمية هي التي أشعلت فتيل الحرب العالمية الأولى والثانية؟ وهل كانت الحرب العالمية الأولى والثانية برداً وسلاماً على البشرية؟ أو هو الدمار والفتك المرعب المخيف الذي زلزل أركان الإنسانية على وجه الأرض؟ فقد طحنت ملايين البشر في الشرق والغرب، وفي جميع أنحاء العالم.

أليس السكان الأصليون في أمريكا ـ وهم الهنود الحمر ـ تم استئصالهم؟ ألم يستأصل عشرون مليون إنسان إسترالي من القارة الأسترالية من أجل أن يستوطن فيها خريجو السجون من المملكة المتحدة؟

أليس استعمال أسلحة الدمار الشامل في هيروشيما وناكازاكي وغيرها كان على يد هؤلاء؟ هل كان المسلمون هم الذين يقصفون بتلك الأسلحة الفتاكة التي تحمل القدرة على التدمير لأجيال قادمة؟ ها أنتم ترون أن ضحايا القصف النووي يدفعون الضريبة إلى يومنا هذا بسبب ما تم إلقاؤه في تلك المناطق قبل عشرات السنين!

لقد استؤصل ما يقرب من مئة مليون إنسان من الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية، وأكثر من خمسين مليون إنسان منهم في أمريكا الشمالية. وقد أقيمت هذه الديمقراطية التي ترونها اليوم على رأس مئة وخمسين مليون إنسان استؤصلوا هناك.

هل يقاس هذا بمجموع ما قتله النبي (ص) في حروبه وغزواته كافة؟ نشاهد في معركة بدر مثلاً أن عدد القتلى لم يتجاوز خمسة وثلاثين قتيلاً من المشركين، وفي أحد لم يتجاوز ذلك إلا بقليل، وهكذا في سائر المعارك. وكانت بعض المعارك تحسم بقتل شخص واحد، كما حصل في معركة الخندق يوم قتل عمرو بن عبد ود.

إننا لا ننزه صفحة الخارجين على الإسلام، فهؤلاء لا يمثلون الإسلام، وإن تولدوا من آباء وأمهات مسلمين، فقد قلبوا للإسلام ظهر المجنّ، ويمموا وجه الشيطان.

نسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم، وينهي دورهم، وأن يعيد البلاد والعباد إلى ما كانت عليه من أمن وأمان ومحبة وسلام واطمئنان، إنه على كل شيء قدير.

نسأله تعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.