بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم اللَّعن الدَّائمُ المؤبَّد على أعدائهم أعداء الدين.

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ~ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ~ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ~ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾([1]).

اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيّتنا خالصة لوجهك الكريم، يا رب العالمين.

قال تعالى: ﴿بَلْ‏ هُوَ آياتٌ‏ بَيِّناتٌ في‏ صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُونَ﴾([2]). وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾([3]).

ما هو العرف؟

بلغ بنا الكلام في الأسبوع الماضي إلى مفهوم العرف وما له من الأثر في بناء الحكم الشرعي وصياغته. والعرف هو ما تعارف الناس عليه من طبائع وعادات فيما بينهم وأقرها العقل والشرع والفطرة. وهذا واحد من مجموعة تعاريف للعرف الذي يشكل واحدةً من أهم الدعائم في بناء الحكم الشرعي.

وقد ذكرت في يوم من الأيام أن التعريف بقدر ما يكون مشتملاً على ضوابط تجمع ما يمكن أن يندرج ضمن معطياته، وتطرد ما كان متغايراً غير منسجم مع معطى المفهوم، فإنه يكون أقرب للدقة وأكثر استحكاماً.

وحيث إن التعاريف لهذا المفهوم كثيرة جداً رأيت أن يكون هذا التعريف هو الذي أبني عليه ما أنا فيه، والسبب في ذلك أن قوة المنع فيه واضحة بينة، لأنه يأخذ في حدوده ما تعارفت عليه أضلاع هذا المثلث: العقل والشرع والفطرة. ومن هنا يتضح أن العرف الفاسد لا نصيب له من هذا التعريف، لا من قريب ولا من بعيد، فهو ممنوع من الدخول ضمن معطياته وحدوده.

والأمر الثاني في هذا التعريف هو القدرة على الجامعية لجميع الأقسام التي يمكن أن يفترضها الإنسان، وأن يشققها من خلال التحرك في معطى هذا المفهوم، ألا وهو (العرف) حيث إن العرف ينقسم إلى قسمين: عرف عام وعرف خاص، والتعريف الذي ذكرته لا يأبى الانطباق على كليهما، بل لديه القدرة على الانطباق والاستيعاب والانفتاح على ما هو الأكثر من ذلك على فرض وجوده.

فالعرف العام هو ما تعارف عليه أهل الأقطار والأمصار كافة، فتجد أن الجميع يمارسونه في هذا البلد أو ذاك، مع اختلاف اللغات والموقع الجغرافي واختلاف الثقافات وغير ذلك، فهذه كلها لا توجب التغيير في حركة ذلك العرف.

أما العرف الخاص فهو عبارة عما يتعارف عليه أهل مصر واحد، كقرية واحدة أو بلدة واحدة أو غير ذلك، فلو تعارف أهل بلدة على أمر ما فليس بالضرورة أن تكون بقية الأمصار خاضعة ومنسجمة مع هذا العرف.

والفقيه المستحكم الفقاهة يضع يديه مبسوطتين على هذين الرافدين، فمتى ما استطاع أن يتعاطى معهما استطاع أن يستنتج من الدليل حكماً، وهذا الحكم بطبيعته يصبح مقبولاً لأنه من العرف وإليه، وتمت تغذيته ورعايته بلسان الشارع المقدس، إما من خلال الكتاب المنزل على قلب النبي (ص) أو من خلال السنة الصادرة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع).

أثر العرف في الاستنباط:

بالنتيجة أن العرف له قيمته وأثره، والفقيه الذي لا يعنيه العرف لا من قريب ولا من بعيد، هو أشبه بمن لا يرى إلا بعين واحدة، بحيث لا تكون جميع الزوايا مبسوطة بين يديه.

ورب قائل يقول: هل يمكن أن يبتعد الفقيه عن هذه المساحة؟ نقول: لو أننا راجعنا تاريخ الفتوى منذ صدر الإسلام إلى اليوم، وربما في لاحق الأيام، لوجدنا الجواب بالإيجاب، أي أن ذلك ممكن. فالعوَر ليس بالضرورة أن يصيب إحدى العينين فيصبح الإنسان أعور، بل قد يكون العور في الثقافة والتعليم والتربية والتوجه وغير ذلك، بما ينعكس على أي إنسان كان، فنحن أتباع مدرسة لا تعطي العصمة إلا لأهلها وهم محددون بأسمائهم، لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، لأن ما يترتب على ذلك هو الردّ على من نصّ على اختيار هؤلاء.

4 ـ الوضوح لدى الفقيه والشمولية في مسارات العالجة والتوازن: فالتشريع بما هو تشريع، وبما هي سنة متبعة، لا بد أن لهذا البعد فيه قيمته وأثره الواضح على جميع المنتج من الأحكام منذ الصدر الأول للإسلام وحتى يومنا هذا مروراً بتعاقب الزمن وتوالي القرون والعقود. إلا أن الإشكالية تكمن في الحماة الذين نذروا أنفسهم لحماية المصدر الأساس ومنبع التكليف، ألا وهو الكتاب الذي تكفلت السماء بحفظه، إلا أن السماء لم تعطِ العصمة لمن يتعاطى النص القرآني على أن ما استوحاه واستنبطه هو عين المراد للمولى الذي أنزل هذا القرآن على قلب حبيبه المصطفى محمد (ص). كما ينجرّ الأمر ذاته على السنة المطهرة، بدليل أن المسطّر في الرسائل العملية هو عبارة عن حركة الفقيه في السنة المطهرة في الأعم الأغلب، لأنها هي التي تؤمّن للفقيه المادة الأولية الخام للتكاليف الشرعية، ويبقى الفقيه وصنعته، وكيف بنى كيانه الفقهي وحصل على مرتبة الاجتهاد. ويبقى رجوعه للنص وإعمال الأدلة والعناصر الخاصة في داخله محكوماً بالرغبة الجادة في المعالجة ورفع الدغل، على أساس ربط التوازن فيما يرعى مصلحة الناس.

والدائرة بين الفقهاء تتسع وتضيق، فهنالك فقهاء يستحقون عنوان التجديد، فهم فقهاء مجددون، وهم من القلة بمكان عبر القرون، لا عبر فترة زمنية نعيشها، فلو جمعت أسماء الفقهاء وإنتاجهم، لوجدت أن الذين أمسكوا بآلية التجديد وانفتحوا على النص وحافظوا على حالة التوازن بين الدليل وما يُستنبط منه بلحاظ ما يولده العرف المشار إليه قبل قليل قلة قليلة جداً، بل يمكن عدّهم وحصرهم واحداً تلو الآخر.

فالموازنة حين المعالجة لإشكالية التكليف في الخارج لا تُلقى في عهدة المكلف، إنما هي في عهدة الفقيه الجامع للشرائط المتصدي للفتوى. فمثل هذا الفقيه عليه أن يحافظ على هذين المسارين ويوازن بينهما وهما (المعالجة والموازنة). وهؤلاء يتحركون في مساحة هي دون مرتبة التجديد، ثم يأتي الكم الهائل من الفقهاء المجتهدون، فهم فقهاء ومجتهدون، وربما يحرم عليهم التقليد، ولكن مساحاتهم وحركتهم لا تكون بهذه المثابة من الجودة، بحيث تفرض واقعاً جديداً يتماشى ويرفع الكثير من غائلات التوقف عند إرادة العمل والتخلص من عهدته.

5 ـ التجديد في عملية الاستنباط: ففي الفترة الأخيرة، ولنقل في القرن الرابع عشر الهجري، نلاحظ أن هذا القرن من أكثر القرون خصوبة في المدرسة الفقهية لدى الشيعة الإمامية. وقد يسأل سائل عن القرون الأولى منذ زمن الغيبة، فنقول: هنالك أسماء لامعة، فهناك الشيخ المفيد، والسيد المرتضى علم الهدى، والشيخ الطوسي، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، وتطول القائمة، ولكن ما عند أولئك هو من المفردات التي غربلها المتأخرون بعد أن اكتملت عناصر استنباط الحكم الشرعي وتمت غربلتها إلى أبعد ما يمكن أن يتم التوصل إليه.

وبمزاوجة بسيطة بناءً على من يرى أن علم الأصول هو العمود الفقري، وهو الأساس في قوة الفقيه، نجد أن كتاب الأصول الذي كان يقرأ في تلك المدارس لم يكن يتجاوز المئة وخمسين أو مئتي صحيفة، أما في القرن الأخير الخامس عشر فنجد قفزة نوعية من العيار الثقيل، فهناك الآخوند الخراساني في الكفاية، وهو كتاب يعرفه أهل الفن، وقد فرض نفسه على الحوزة العلمية لقرن من الزمن، فرأس البحث ومحوره هو ما قاله الآخوند، وهناك أكثر من 500 فقيه مسلَّم الفقاهة والاجتهاد، من ذوي القوة الأصولية الجبارة شرحوا هذا الكتاب وحاولوا فكّ بعض مفرداته.

ثم أعقبه أعلام ثلاثة، كل واحد منهم بحجم الشيخ الآخوند نفسه، وهم: المحقق الإصفهاني، والميرزا النائيني، والأقا ضياء الدين العراقي. وقد تخرج على أيدي هؤلاء أساطين وأعلام كثر، لكن شمس هؤلاء الثلاثة بقيت ساطعة تخفي معالم تلك النجوم من حولهم على ما لها من الإشعاع والإشراق، بل تحوم تلك النجوم حول هذه المحاور الثلاثة، فالفقيه أو الباحث في الحوزة العلمية عندما لا يستعرض آراء الأعلام الثلاثة يوضع على دراسته واستنتاجه أكثر من علامة استفهام.

الشهيد الصدر مجدد القرن:

ومن حسنات هؤلاء الأربعة في هذه الفترة من القرن الماضي، في هذا العلم فقط، أنهم تخرج على أيديهم الكثير من الأعلام، إما بالمباشرة ممن حضروا دروسهم، أو بالواسطة، أي بالاستفادة مما حبّرته يراعاتهم، وقيدوه من خلال التقارير والتأليفات.

لقد تخرج على أيديهم أعلام وأعلام، إلا أن الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) أخذ المشهد الأصولي إلى مسافات أبعد، لا لأنه الأكثر قدرة وسلطنة على علم الأصول، وإنما لأنه تحرر من قيد التبعية والاستسلام لقول الأستاذ، ففي جميع مراحل التدريس عندما يجعل التلميذ من نفسه تابعاً لأستاذه فسوف يبقى في ذلك المربع إلى نهاية المطاف وإن كان في ثوب الاجتهاد، إلا أنه مقلد، فمن يبحث وينتهي إلى نتيجة ثم يتهم نفسه، لا لشيء إلا لأن أستاذه لا يذهب هذا المذهب، فهو لا زال مقلِّدا في المربع الأول. فالإمام الشهيد الصدر (قدس سره) جمع معطيات هذه المدارس الأربعة وغربلها وخلص إلى مباحثه التي لو أنصفه من يجب أن ينصفه لكانت مدرسته سيدة الموقف، لكن هذا الرجل قرأ الظلامة في وجه جده علي (ع)، ووجه أمه الزهراء (ع)، وبقيت الظلامة تطارده، وقتل مظلوماً، وغُيِّب قبره ظلماً وعدواناً، لكن يبقى الظلم الأكبر هو ظلم ذوي القربى، وليس قربى الرحم، ولكن قربى الشراكة مع شديد الأسف:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة   على المرء من وقع الحسام المهند

فعلم الأصول اليوم اتسع وتضخم، واندكت فيه علوم لا علاقة لها بعلم الأصول. والإمام الشهيد الصدر استطاع أن يميط الأذى عن بعض المطالب، وأن يدرج ما ينبغي أن يدرج فيه، وهذا هو التجديد.

مسارات البحث الفقهي:

ويمكننا أن نحصر أبرز مسارات البحث الفقهي في موردين حفاظاً على الوقت:

1 ـ غربلة الموروث الفقهي: فعلماؤنا الماضون لا يمكننا إنكار فضلهم، ولولاهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكن لا توجد آية ولا رواية ولا إجماع يلزمنا التوقف عند منتوجهم، بل الإجماع على خلاف ذلك. والأكثر من ذلك أن حركتهم الفقهية كانت محكومة بالعرف الذي كانوا فيه، ونحن لم نغربل ذلك، فربما كان عرفاً خاصاً.

لكن المشكلة تكمن في أن الوسط العام يتحسس من الاقتراب من ذلك الموروث، وكأنه من المقدسات، ومن أراد أن يتصدى لذلك فعليه أن يستعد لمواجهة مختلف الاحتمالات، من التضليل والتبديع والخروج من الدين والعقيدة وغيرها. وقد رمي الشهيد الصدر بالتخلي عن عقيدته.

2 ـ معالجة المسائل المستحدثة المعاصرة: وهنا تبرز قابلية الفقيه على الإبداع، أما النقل من الكتاب الفلاني أو رأي الفقيه المعيَّن، ثم جمع الآراء والخروج بنتيجة مقاربة، فهو وإن كان تفقهاً واجتهاداً، إلا أنه يعدّ إبداعاً خاصاً، ولا يحتاج كل تلك المدة من المكوث في الحوزة العلمية.

فالفقيه الذي يلامس المستحدث، ويعصر الحاضر هو الفقيه المبدع.

وأهم المدارس الفقهية في الإسلام مدرستان، العامة والخاصة، فالعامة تمثلها المذاهب الأربعة الشقيقة، أما المدرسة الخاصة فهي مدرسة أتباع أهل البيت (ع) يمثلها الفقهاء قرناً بعد قرن من خلال منتوجهم.

ومن أهم سمات التميز في أتباع المدرسة الخاصة أنها لا ترتبط بالدولة عبر التاريخ، ورافدها الأساس هو الحق الشرعي، تارة من الأخماس، وأخرى من الأثلاث، وثالثة من الأوقاف أو التبرعات وهكذا، لذلك تستقل في رأيها حتى في تعاملها مع الحكومة التي تتفق معها في المذهب، كما حصل أيام المشروطة مثلاً، يوم كان الحاكم من الطائفة الشيعية، لكن الفقهاء الشيعة أصدروا حكماً في مقابله، لأنهم لا يعيشون تبعاً له. أما المدرسة العامة فهي مرتبطة بالاتجاه الرسمي منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا، ولست الآن بصدد محاكمة المدرستين من حيث صحة المنهج أو عدمه، إنما هو توصيف للواقع.

ومن الجميل أن نعمل على استقراء حالة التوافق بين المدرستين بدل أن نركز على نقاط الخلاف والتنافر بينهما، فنقاط التوافق أكثر بكثير من نقاط الاختلاف.

هذا ما يتعلق بالفقه والأصول.

مدرسة الحديث:

هناك أيضاً مدرسة الحديث، أي أن يكون هناك حكم مع استدلال مباشر بقول النبي (ص) بخلاف مدرسة الأصول، التي تعطي الحكم مستدلة بقول النبي (ص) أيضاً، ولكن بعد الغربلة، وهذا عند العامة والخاصة، ومن الخطأ أن يتصور البعض أن العامة ليس لديهم مدرسة أصول، بل لديهم في الفترات الأخيرة تقدم جيد ملفت للانتباه، ولا ننسى أن المدرسة العامة هي أول من كتبت في هذا العلم، غاية ما في الأمر أن مدرسة أهل البيت (ع) احتضنته لأن باب الاجتهاد مفتوح، أما مدرسة العامة فلأنها كانت توصد باب الاجتهاد لذلك تأخرت حركته عندهم، ولكن اليوم التفتت الكثير من المعاهد العلمية الكبرى إلى أن باب الاجتهاد لا بد من فتحه، فلما فتح سارت الأمور بشكل آخر.

الفقه المقارن:

ثم الأهم من هذه وتلك مدرسة الفقه المقارن، وهي المدرسة المظلومة التي كلما رفعت رأسها تعرضت للقمع، وكلما كتبت ورقة تعرضت لمحاولات التمزيق. فكانت هناك محاولات من مدرسة العامة والمدرسة الخاصة على حد سواء، لكنها خجولة عند المدرستين.

ففي الزمن السابق ألف الشيخ الطوسي كتاباً أسماه الخلاف، تناول فيه موضوع الخلافات الفقهية بين الخاصة والعامة، ثم من الشيخ الطوسي إلى العلامة أصبح الخلاف بين الخاصة والخاصة، فألف العلامة الحلي كتاب المختلف. وقد هيأ هذان الكتابان أرضية للفقه المقارن. لكننا احتجنا أن ننام أربعة قرون من الزمن لنستيقظ على موضوع اسمه (الفقه المقارن) ولكن بشكل خجول.

إن حاجة الأمة اليوم ماسة جداً لفقه المرحلة، وفقه المرحلة لا بد أن يؤسس للفقه المقارن، لكن الأمر ليس بتلك السهولة، لأن الموروث المأنوس نعطيه صفة القداسة المطلقة بغض النظر عن غثه وسمينه، لذلك فإن أي فقه مرحلي نضع عليه أكثر من علامة استفهام.

إن هذا الفقه المرحلي لو أطلق له العنان، لكان له الكثير من المردودات الإيجابية، لا كما يتصور البعض أن هؤلاء الفقهاء سوف يفرطون بالكثير من الأمور وسوف يؤثرون سلباً في الدين، فهذا غير صحيح، لأنهم فقهاء أتقياء يتميزون بالورع والخوف على الدين والممتلكات.

أما عن أسباب الحاجة لفقه المرحلة فهناك العديد من تلك الأسباب التي نتناولها في الأسبوع المقبل إن شاء الله.

نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.