نص خطبة:الولاية على الناس- الوكالة الشرعية نموذجاً (6)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وآله الطاهرين. ثم اللَّعن الدَّائمُ المؤبَّد على أعدائهم أعداء الدين.
﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ~ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ~ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ~ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾([1]).
اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصةً لوجهك الكريم، يا رب العالمين.
عظم الله أجورنا وأجوركم في مولانا الإمام السجاد (ع).
حاجات الدنيا وحاجات الآخرة:
في الحديث الشريف عنهم (ع) كما روي: «ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة، إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة، وحط عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، وزيد بعد ذلك عشر حسنات، وشفع في عشر حاجات»([2]).
وفي حديث آخر: «إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تَمَلُّوا النعم»([3]).
تنقسم الحوائج إلى قسمين: منها ما هو دنيوي صرف، والناس في ذلك شرع سواء. وما كان منه راجحاً، أكدته الشريعة وندبت إليه ووجهت. قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾([4]). فالدنيا مطلب أساسي، وهي القنطرة السليمة الموصلة للآخرة إذا أرادها الإنسان كذلك، وعلى العكس من ذلك أيضاً إذا لم يردها كذلك. ولهذا الأمر أهله وشأنه ومن يليق أن يضاف إليه.
ومن الحاجات ما يتعلق بعالم الآخرة والغيب، وهو عالم مشفَّر بشفرة إلهية، لا تفك إلا بأمر من واضعها الواحد الأحد جلت قدرته، السميع العليم، الذي إن أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون. وهذا الغيب لم يطلع عليه أحد إلا في جزئيات معينة بعد أمر الله سبحانه وتعالى. وهو ما نتخبط في قراءاته كثيراً، حتى أرباب العقول من الفلاسفة حاد بهم الطريق إلى أكثر من اتجاه واتجاه، فكيف بمن هو دون ذلك، ولا يمتلك من البضاعة العلمية وآليات البحث والاستدلال إلا أقل القليل.
وعالم الغيب يبدأ مع الإنسان منذ ولادته، فكل ما خفي عنه كان غيباً، فانا لا أعلم ما ينتظرني في مستقبل أيامي، وهل هي حياة العلم والمعرفة أو الجهل والظلام؟ هذه من عالم الغيب، وعلي أن أضع الوسائل الموصلة إلى النتائج الطيبة، وهذه مسؤوليتي، وعليّ أن أعد العدة لعمارة الأرض، لأنني إنما وجدت على وجه هذا الكوكب لإعماره.
وكذلك عالم الآخرة، فهو عالم غيب يبدأ بعد ذلك، أي بعد أن يسلم الإنسان الروح لمبدئها الأول، أي عندما يأتي ملك الموت ليقبض هذه الروح ويودعها في مستودعها، وهذه عوالم غيب، فلا يدرى كيف يكون الإنسان في تلك اللحظات؟ وما هو حاله؟ وعلى أي شكل يخرج من هذا العالم، ليستشرف اللحظات الأولى من عالم الغيب المركز في الغيبية؟ فهناك يكشف عن بصر الإنسان ليصبح حديداً ينفذ في أدق الأشياء، ويسترجع لك التاريخ الماضي من ألفه إلى يائه، بحيث لا تستطيع أن تقول: لم أقل، أو لم أفعل، أو لم أطلب المساعدة، أو لم أظلم، أو ما إلى ذلك من الأمور. فجميع ذلك مبرمج ومخزون، يظهر بلمسة واحدة أمام عينيك.
إن المثل عندما يُضرب يقرب الحقيقة من جهة، لكنه يعميها من جهة أخرى، لأن الحقيقة من الصعب الوقوف عليها، فكلٌّ يدعي الحقيقة لصالحه، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد، إلا ما قام عليه دليل قطعي من آية منزلة أو رواية أو غير ذلك، وإلا ستبقى الأمور في مسارات ومتاهات.
كلنا عندما يجلس يتكهن في عوالم الغيب ومعطياتها، فمثلاً: اسأل من شئت عن تصوراته عن عالم القبر، وهو عالم غيب، وانظر ما يقدم لك من تصورات وتوجهات واستنطاقات، حال أنه عالم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان هل يبقى في قبره أو لا يبقى؟ وهل يبقى الجسد والروح أو الجسد فقط دون الروح؟ هذه عوالم غيب. وكذلك عوالم العذاب والعقاب والحساب والكتاب واسترجاع الماضي وفتح الآفاق على ما هو آتٍ، كلها من عالم الغيب.
ونحن مع الأسف نتصور أننا نأخذ بمسار المعرفة الدقيقة بهذا العالم، وقد أشرت في خطب سابقة إلى أننا أمام مسارين؛ أحدهما يقول: إن القبر ليس فيه سوى العقارب والحيات والحيوانات المفترسة وهكذا، بحيث إن الإنسان عندما يصلي أو يصوم أو يتعبد فإنه يندفع بدافع الخوف والرعب، حال أن الدين سلام وهدوء ومحبة وتحبيب للإنسان بما هو غائب عنه، ناهيك عما هو بين يديه.
والمسار الآخر يقول: إن في عالم القبر تنتظرك رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، فليس هناك من ليس بمذنب أو مخطئ. وهنالك شفاعة واسعة، فمن المؤمنين من يشفّع بمثل ربيعة ومضر. أما سيد الشفاعة الأولى، وهو النبي الأعظم محمد (ص) فشفاعته لا حدود لها. فعندما تصل إلى عالم القبر إشراقة من إشراقات وجه النبي الأعظم محمد (ص) كيف يمكن أن يكون؟ هذه هي العوالم التي تنتظرنا.
فيمكنك إذن أن تقرأ عالم الآخرة من خلال شفاعة النبي (ص) ومحبته واستجابة الدعوة منا للنبي (ص) أن يكون لنا شفيعاً. وهذا هو بيت القصيد، إذ يبعث ذلك فينا الشعور بالاطمئنان، ويُقبل أبناؤنا في صلواتهم على الله الرحمن الرحيم، الحنّان المنّان، الغفور الرحيم، على الإله الذي يتودد لعباده ويأبون إلا التبغض له. نعم هنالك سراط بين الجنة والنار كما هو مؤدى الروايات الشريفة، ولكن لا يعلمه إلا الله تعالى. وما في الروايات ليس إلا حالة من تقريب المعنى للأذهان، ولا تكشف عن حقيقة الشيء بما هو هو في عالم الآخرة، فذلك مرهون بكشف الغطاء عن بصري وبصرك، حتى يكون حديداً ينفذ في كل شيء.
والمثال الذي أردت تقريب المعنى فيه للأذهان هو تقنية الليزر اليوم وما فوقها، التي أصبحت تنفذ في طبقات متراكمة من المادة، لكنها تكشف عما تحتها مهما ابتعد، سواء في تخوم الأرض أم عنان السماء، أما في عالم جسمي وجسمك فيتنقل حيث شاء. وهذه قدرة بشرية منحها الله تعالى للإنسان، وهي جزء يسير من عوالم عميقة مترامية الأطراف. وهذه الوسيلة بلغها الإنسان بما أعطاه الله تعالى من سلطان العلم.
ومن هنا ننتدب الجميع أن يتحركوا في هذا الاتجاه، وهو السعي في طلب العلم والمعرفة بشتى أنواعها، فمن كانت قدراته في اتجاه معين فلا بد أن يصرفها في ذلك الاتجاه، والآخر ممن لديه قدرات في الاتجاه الآخر عليه أيضاً أن يصرفها في ذلك الاتجاه، حتى تكتمل المنظومة العلمية فيما بيننا. فلماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم حتى صرنا نستجدي أبسط التقنيات التي بات العالم يعتبرها من الماضي وندفع مقابلها الكثير؟ لأننا تخلّينا عن العلم وأدرنا ظهورنا للقرآن الكريم، وتركنا ما اختطه محمد وآل محمد.
فقسم من حوائج الإخوان يتعلق بعوالم الدنيا، فهنالك من يطلب المساعدة في معالجة مشكلة أو تجاوزها، ولا بد أن تمد له يد العون في حدود الاستطاعة. أو هنالك من يمر بصعوبة مالية، فعليك أن تمد له يد العون في حدود الاستطاعة. أو يريد مساراً يحقق من خلاله لقمة العيش، كما في البحث عن عمل أو وظيفة، فعليك أن تمد يد العون له. أو يراجعك في دائرة من الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية، فعليك أن تعينه وتقدم الخدمة اللازمة له، وتجعل ذلك من الحسنات التي يهديها لك، لا على أساس من المنّة التي تطارده بها حتى قبره. واترك الطرف الآخر يعترف لك بالجميل لا أنت. لذا ترى أننا تأخرنا كثيراً، لأننا لا نقدم الخدمة للإخوان، فكبا مركبنا، وتأخرت مسيرتنا، وتعرقلت آمالنا وطموحاتنا.
الوكالة في مسارين:
بالعودة إلى الوكالة والوكيل نقول: على أساس الوكالة والتوكيل تجرى الكثير من قضاء حوائج الإخوان، فالوكيل هو المتصدي لأمر ما، عن جهة ما، في حدود وضوابط معينة. فيكون التوكيل أحياناً في جانب إداري أو دنيوي أو أسري أو وظيفي، وأحياناً يكون له مساس في إضافة شرعية، كأن يكون وكيلاً عن مرجعية أو ولاية على وقف، أو ما إلى ذلك. والنتيجة أن يكون الوكيل قد توكل في القيام بأعباء المسؤولية من طرف في صالح طرف آخر.
ثم إن هذ التحديد، هل له مصداقية في عالمنا اليوم أو أنه غريب بحيث بات لا يحمل من معناه إلا المادة والهيئة، أي اللفظ فقط.
فالوكالة والوكيل واحدة من مصاديق قضاء حوائج الإخوان، إذا تم القيام بها على وجهها الشرعي. وهذه الوكالة إنما أجراها العلماء في أواسط القرن الثامن والتاسع بناء على تسهيل مهام المؤمنين فيما بينهم والجهة التي يرجعون إليها. فهل هذه المهمة تشريف أو تكليف؟ فعندما أكون مديراً في قسم، أو موظفاً في شركة أو مدرساً في مدرسة، أو طبيباً في مستشفى، أو جندياً في ثكنة عسكرية، أو رجل دين في حوزة، أو إماماً في مسجد، أو ما شابه ذلك، فهل هذا تكليف أو تشريف؟ فهل أن العناوين هي التي تشرّف من يكلَّف؟ أم أنه من الأساس أهل لأن يكون في هذه المواقع؟ فإن كان أهلاً فلا قيمة للعناوين، وهو في تمام الغنى عنها، لأنه قائم بذاته.
فمن يتسنم موقعاً معيناً لا يعني أنه أصبح أفضل من غيره، ممن لا يتصف بصفته، سواء كان طبيباً أم مدرساً أم مرجعاً أم وكيلاً أن غيره، فهذا لا يقدم ولا يؤخر في عالم الواقع، إنما يوجد بيننا في عالم الاعتبار فقط، فالناس جبلوا على اللهاث وراء العناوين، ولذلك ترى أن الأمور تسير على نحو قطع القطّاع في علم الأصول. فإذا رأى الناس من يرتدي العباءة قاموا له احتراماً بغض النظر عن ماهيته وواقعه. وعلى هذه فقس ما سواها.
فالمسألة إذن مسألة تكليف، فأنت تتقبل وبكل حب واحترام للمجتمع من حولك، أن تتصدى لوكالة لخدمة مجتمعك، لينطبق العنوان على المعنون.
لقد تحركت الوكالة أيها الأحبة على مسارين، الأول: هو المسار المشهور المعلوم المكتسح للساحات قديماً وحديثاً، ألا وهو نظام الحسبة. أي أن الوكالة تكون في الأمور الحسبية التي تجري بين الناس في جميع قضاياها الشرعية. وهذا النوع من الوكالة يمثل الأعم الأغلب، وقد يصل إلى تسعة وتسعين في المئة.
أما النوع الثاني من الوكالة فهو مسار نظرية ولاية الفقيه، وهو مسار موجود، لكن التعاطي معه أقل بكثير مما هو عليه المسار الأول.
والوكالة على نحو الأمور الحسبية سهلة في توليدها وفي تعاطيها، أما توليد هذا النحو من الولايات والوكالات والاعتماد ـ كما يعبر عنه في العصور الأخيرة ـ فلا يحتاج إلا إلى إجازة أو استجازة من مجتهد عادل، فيجيزك في التصرف، لتصبح واحداً من منظومة التوكيل والوكالة.
وهنا نسأل: هل أن المكلف ملزم بوكيل بعينه دون غيره؟ الجواب: كلا، فمعطيات الأدلة لا تشفع في ذلك.
أما ولاية الفقيه، والولي الفقيه، أو ما يعبر عنه بالحاكم الشرعي، فهي نظرية قديمة جديدة. والبعض عندما يسمع بهذه المفردة ينصرف ذهنه فوراً إلى الولاية السياسية، حال أنها ولاية شرعية قبل أن تكون سياسية، وعنوانها العام الذي دارت الأبحاث حوله كان عنواناً شرعياً لا سياسياً، وتعاطي السياسة هذا العنوان هو واحد من مفرداتها ليس إلا. فكما ينفذ حكم الحاكم الشرعي (الولي الفقيه) في مورد الهلال مثلاً في حال الخصومة ـ كما تأتي الإشارة إلى ذلك في القادم من الأيام ـ ينفذ حكمه في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وما إلى ذلك من الأمور.
وهنالك خلاف بين علمائنا في حدود ولاية الفقيه، فهل أن له الولاية المطلقة؟ أو ليس له سوى ولاية جزئية؟
مشهور علماء الإمامية أن ولايته جزئية، وقليل منهم ذهب إلى الولاية المطلقة، وسوف يتم ذكرهم بالأسماء في القادم من الأيام إن شاء الله تعالى.
وقد تعرض أعلام كثر لمسألة ولاية الفقيه في زمن الغيبة الكبرى، فالأمور الشرعية في هذا الزمن منوطة بالفقيه الجامع للشرائط. وقد تبلور هذا المصطلح قبل قرنين من الزمن تقريباً، ثم نضج فيما بعد. ولكننا اليوم نجد حساسية مفرطة من هذا المصطلح، سواء في عالم السياسة أم المخابرات أم الحوزات العلمية أم غيرها.
وبنظرة تاريخية لهذه النظرية نجد أن أول من تنبه لها هو شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، والشيخ الطوسي هو أحد المحمدين الثلاثة، وصاحب أصلين من أصولنا الحديثية الأربعة التي بني عليها حراك الفكر والفقه الجعفري. وهو مؤسس حوزة النجف العظمى، التي عليها مدار القرون في تحصيلاتها ونتاجاتها العلمية.
وقد قدم الأستاذ الدكتور مدير جامعة الكوفة سابقاً، السيد حسن عيسى الحكيم صاحب كتاب المفصل في 45 مجلداً عن تاريخ النجف، دراسة ماجستير عن هذا الرجل العظيم في جامعة بغداد، عام 1975م وكشف النقاب عن الكثير مما يتعلق بهذه الشخصية. ومن الشيخ الطوسي تم إطلاق شرارة البحث في هذا العنوان.
لذا فمن يدعي من بعض الإخوة من أهل العلم أو غيرهم، أن هذه المسألة حديثة الولادة غير ملتفت ولا مطلع على حيثيتها وأنها موجودة منذ قرون. وبظني أن كلام شيخ الطائفة لو أخذ نصيبه من البحث، ولم يتم الإعراض عنه لسبب أو آخر في فترات من الزمن، لما بلغت بنا النوبة اليوم أن يكون ذكر هذا العنوان موجباً لحالة من ردّات الفعل عند بعض أصحاب العمائم، رغم أن الحوزات يفترض أن تكون محطات للبحث والنقاش.
إنني أستغرب كثيراً عندما أقرأ في كتب الكلام والعقيدة وأجد أن مسألة شريك الباري تطرح وتناقش بلا حساسية ولا توتر، ثم أجد أن أبسط المسائل الأخرى لا تحظى بهذا القدر من رحابة الصدر، بل لا تحظى إلا بالضيق الشديد للصدر، بل تجد فيها الكثير من كيل الاتهامات والشكوك والتحريض وغير ذلك.
والشيخ الطوسي لم يأت بهذه النظرية من فراغ، إنما هي في موروث أهل البيت (ع). فهناك رواية يرويها عمر بن حنظلة، اختلفت فيها كلمة الأعلام والمراجع والأقطاب وأرباب البحث، سنداً ودلالة، وحتى يومنا هذا. فمنهم من نعتها من جهة السند بالصحيحة، كالشهيد الثاني العاملي رحمة الله عليه، صاحب شرح اللمعة. ومنهم من نعتها بالمقبولة، كالسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. وهناك من قال بضعفها، كمرجع الطائفة السيد الخوئي رضوان الله عليه.
ويفترض أن باب الاجتهاد مفتوح، وكل منا له حق الميل لرأي من هذه الآراء، إلا أن واقعنا مع الأسف الشديد يشهد بخلاف ذلك. فما إن تميل لرأي حتى تحسب على جهة. فنحن ندعي فتح باب الاجتهاد من جهة، ونقيد الاجتهاد بقيود صارمة من جهة أخرى، فنمنع حرية التفكير والاجتهاد بشكل عملي. وكأننا نقول: لا اجتهاد في مقابل آراء العلماء، وليس في مقابل رأي المعصوم وكلامه.
نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.