بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم اللَّعن الدَّائمُ المؤبَّد على أعدائهم أعداء الدين.

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ~ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ~ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ~ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾([1]).

اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصةً لوجهك الكريم، يا رب العالمين.

قال تعالى: ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي‏ لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبيراً﴾([2]).

وقال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرين‏﴾([3]).

الفقيه بين الموروث ومتطلبات المرحلة الجديدة:

عوداً إلى ما كنا فيه من البحث حول: من هو الفقيه؟ وهنا سؤال يطرح نفسه: هل أن مقومات فقيه اليوم، هي نفس تلك المقومات التي درج عليها أبناء الجيل السابق؟ أم أن ثمة تغيراً وتبدلاً يترتب عليه الكثير من مستوجبات التقدم على حساب التأخر؟

الفقيه والفقه، لهما أهمية كبرى في حياة الإنسان، سواء أخذناه على مستوى الفرد، أم الجماعة، فبالفقه نعرف الحلال والحرام، وعلى أساس ذلك نرتب الآثار.

ومن البديهي أيها الأحبة أن استنباط الأحكام الشرعية، يحتاج إلى نحو من التوجه، بعد أن يهيئ الإنسان المقدمات والعناصر المساعدة على استنباط الحكم من مظانّه الأربعة المعروفة، وهي عند الإمامية: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ويضاف لها عند غيرهم من المذاهب الشقيقة: الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها.

وقد روي عن النبي (ص) أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»([4]). والدين، أو الرسالة، أو الشريعة التي هبط بها الملائكة على قلوب الأنبياء، خوطبوا بها لتأمين الطرق السالكة نحو الغاية الفضلى التي يسلكها الإنسان ما دام في هذا الوجود. وهي رسالات لا حدود لها، حيث إن المساحة التي تتحرك بها هي عبارة عن الحياة بكل مكوناتها. لذلك في أقوالنا وأفعالنا جميعاً، سواء كنا نوصف بصفة الاجتهاد وتحريك النص والاستنباط، أو لملمة القرائن والاستنباط، أم نوصف بما هو دون ذلك، فالفقه يلازمنا، ولا نخرج من دائرة واحدة من نتاجاته الخمسة حين العمل:

فإما أن نتعاطى ذلك التكليف على نحو الوجوب الملزم الذي لا مجال في رفع اليد عنه، ومساحته ليست بالقليلة في حياتنا، سواء كان واجباً لذاته، أم للوازم أخرى، كما لو اشترط المكلف على نفسه أمراً، من العهد أو اليمين أو النذر. أو أن نتعاطى معه على نحو الاستحباب، وهو ما دون الوجوب، أي أن هنالك نحواً من الطلب من المولى، ولكن بمقدور المكلف أن يرفع يده عن ذلك التكليف، فلا يكون ملزماً به، ولكنه لو جاء به حقق مجموعة من الأمور المساعدة على تحصيل المورد السابق (الوجوب) بل إن المستحبات بمثابة السياج الذي من خلاله يحافظ على الوجوب.

فمثلاً قد يسهل على المكلف أن يترك الصلاة إذا لم يكن ملتزماً بالأذان والإقامة المستحبَّين، لكنه إذا واظب عليهما صعب عليه ترك الصلاة، وبذلك يحقق له كل من الأذان والإقامة سياجاً يدفعه لأداء ذلك الواجب. أما إذا تركهما فليس هنالك من محذور شرعي. فالاستحباب يساعد على أداء الواجبات والحفاظ على استمرارية أدائها.

والأمر الثالث هو الحرام، وهو ما جاء به زجرٌ يجعلنا لا نقترب من مساحته ولا نرتكبه. والرابع هو المكروه، الذي يعتبر نهياً رديفاً للحرام، إلا أنه يختلف عنه بعدم الإلزام، ففي الأول نُعاقَب، أما في المكروه فلا نعاقب، إلا أن في تركه فائدة مشابهة لإتيان المستحب، فكما أن المحافظة على المستحب تكون طريقاً لإتيان الواجب، فكذلك ترك المكروه يكون عاملاً مساعداً في ترك الحرام وعدم فعله، فهو يدفعنا عن الوقوع في المحرم بشدة.

ومن باب المثال: أن النوم على الجنابة مكروه، وليس حراماً، ولكن لو تكرر هذا الفعل، وتراكم إتيان المكروه، يكون المكلف قد حام حول السقوط، فيقع في شراكه. فالمكروه سياج حامٍ من الوقوع في المحرم.

وقد يقول قائل: ما دام هذا الأمر مكروهاً، فلا داعي لتركه لأننا لن نعاقب عليه، أو ما دام هذا مستحباً فلا داعي للإتيان به. وهذا الكلام إن كان بمعنى عدم المؤاخذة من قبل المولى على الفعل والترك فهو كلام صحيح وسليم، وإن كان بمعنى عدم الفائدة فلا، أي أن فقدان هاتين الخاصيتين المهمتين في الدفع باتجاه القيام والامتثال بالتكليف المتصف بصفة الوجوب أو الحرمة، أمر مهم جداً، فأنت تحتاج إلى معين على أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن يصلي صلاة الليل من السهل عليه أن يحافظ على أداء صلاة الصبح في وقتها، فصلاة الليل سياج واقٍ لصلاة الصبح، مع ما فيها من الثواب العظيم والأنس بالله تعالى.

يُسأل أحد العلماء في إحدى الحواضر العلمية، عن صلاة الفجر فيجيب أنه أمّ صلاة الفجر خمسين عاماً، لم يتغيب إلا لعارضٍ موجب، فسئل من أحد تلامذته، وألح عليه في السؤال عن السبب في ذلك، فقال: قيام الليل يدفعك للقيام للصلاة الصبح.

والأمر الخامس هو الإباحة المطلقة، وهي الفضاء الواسع في الشريعة، وهو الذي يتحرك فيه الناس بناءً على الأصول المساعدة في ذلك، كأصالة الحلية أو أصالة الطهارة وغيرها من الأصالات.

أبواب الفقه بين التفعيل والتعطيل:

إن عالم الطب اليوم فيه أبواب كثيرة وتخصصات متعددة، وكذلك عالم الهندسة، وسائر العوالم في مجالات العلوم الأكاديمية، فكلها فيها تنوع وتعدد وتفريعات، والكلام عين الكلام في الفقه، ولكنّ قسماً من هذه الأبواب مفعّل، والقسم الآخر معطّل. فنجد مثلاً عناية فائقة في أمر الطهارة والصلاة، لأنها الأكثر ابتلاءً بين الناس، لذا يغربل الفقهاء أدلتها، ويستنبطون أحكامها، ثم يلقون ذلك في عهدة المكلف. ثم تأتي أبواب الصوم والحج والزكاة وغيرها.

أما الحج فتغلق عليه الأبواب لسنة كاملة، ولا يفعّل هذا الباب إلا في شهر ذي الحجة، أو قبل ذلك بقليل. ثم تستمر أبواب الفقه، حتى تجد نفسك أمام أبواب فقهية معطلة.

إنك تجد اليوم حراكاً قوياً في باب الخمس، فما هو المنشأ في ذلك التجاذب الموجود في الساحة؟ وما هي العوامل الدافعة للحراك في اتجاهه بجميع أطرافه، من حوزات ومجتمعات ورجال دين ومكلفين؟.

بعض المراجع لقلة البلوى أو للوقوع في فلك التعطيل ألغى بعض الأبواب من رسالته، وهذه الأبواب من الكثرة بمكان، نستعرضها سريعاً للوقوف في نهاية المطاف على الهدف المنشود:

1 ـ الباب الأول: باب العبادات، من الصلاة والصوم وغيرهما، وهو الأكثر ابتلاءً بين الناس. وهذا الباب لأنه لا يجعل الإنسان يدفع ثمناً كبيراً، تجد أن غالبية المكلفين يقومون به ويؤدونه. ثم تدلف إلى الأبواب الأخرى فتجد التعثر والتباطؤ في القيام بذلك.

2 ـ باب المعاملات: ومجتمع اليوم في مسيس الحاجة لباب المعاملات أكثر منه في باب العبادات، فليس هناك اليوم من يأتي للمسجد وصلاته غير جامعة لشرائط الصحة، حتى أصغر المؤمنين سناً، فالجميع يصلي كما أراد الله تعالى للصلاة أن تصلى، ولو في صورتها الظاهرية، بل لا أحد يستطيع أن يدعي أنه صلى الصلاة التي أرادها الله تعالى بالفعل، حتى مرجع التقليد، لكنه يصليها بالصورة التي تخرجه من عهدة التكليف. ولكن في الاتجاه الثاني المعاملاتي فلا.

المعاملات ومتطلبات العصر:

إن المعاملات اليوم تختلف كثيراً، لأنها من القسم المعطل، فحتى في الحوزات العلمية تجد بعضهم ينفق من عمره عشرين عاماً في باب الصلاة، ومثلها في باب الصوم والحج وغيرها، لكنه في بقية الأبواب ليس كذلك. وبالمقابل نجد جمعاً من علمائنا المعاصرين أفرد باباً قائماً بذاته للمعاملات الجديدة، وهذا يدل على أنهم ليسوا في دائرة التعطيل، وأنهم يراعون الواقع المعاش في كل عصر، فحركوا دائرة التفعيل في تلك الأبواب. وهذا ما ننشده ونرغب فيه، فعندما ننتقد حالة لا نريد إسقاطها إنما نريد النهوض بها لتنهض من جديد، فعلينا أن لا نخشى النقد. بل الأكثر من ذلك، إذا كنا متقدمين علينا أن نعرض أنفسنا لنقد الآخر حتى نرشد ونكمل ونرتقي في تفكيرنا وبحثنا وتحقيقنا وعطاءاتنا.

إن فقه المعاملات يشكل محور الارتكاز، ويشكل فيه محور ارتكاز أكبر ما كان يمثل أمراً مالياً، فليس منا اليوم من ليست لديه قضية مالية، حتى أطفالنا اليوم بحمد الله تعالى صاروا يتعاملون مع المال بخلاف ما كنا نحن نتعامل به، وما سيأتي من الأيام يحتم عليهم أن يضعوا الآليات في تحسين الأداء في التعامل مع المال، وإلا فليس وراء ذلك إلا الفقر والفاقة والضياع والشتات.

ومن فروع وأقسام هذا البند المعاملاتي المالي البيوع والتجارات والتوكيلات والتأمينات والادخارات، وهذه وأمثالها لم تكن قبل قرون، فقد فتحت صفحة هذه البنود في أوربا قبل قرون، وطويت صفحتها قبل قرن من الزمان، أما نحن فلا زلنا في مرحلة التهجي، وربما لولا الضرورة والنقلة النوعية في العالم لما كنا دخلنا هذا العالم.

ومن هنا تجد أننا كطائفة، نقف في حدود المراتب الدنيا في السلم المالي على وجه الأرض، لأن الدستور الأول في الأحكام، وهو الرسالة العملية، لم يخطُ خطوة للأمام إلا فيما شذ وندر. فلما أشرقت شمس الإمام الشهيد الصدر الأول لُبّدت بالغيوم. فلماذا؟

إن طبيعة الإنسان أنه يميل للراحة بلا شك، ولكن عندما يدير الإمام السيد الشهيد عجلة التفعيل على حساب التعطيل، فذلك يضر بالكثير من المصالح، ويكلف الضرائب، لذلك يثار العجاج، وتتشكل قطع من الغيوم المتلبدة، فتراوح السفينة مكانها.

فمن تلك البنود المعاملاتية المهمة عالم البنوك، فهل يعمل هذا البند في داخلنا؟ أم أن أكثرنا لا يدري؟.

لقد أصبح عالم البنوك الذي يفترض به أن يكون عاملاً مساعداً، أصبح عصا نُجلد بها، لا أن الآخر يجلدنا بها، إنما نحن الذين نجلد أنفسنا، لأننا لم نحسن القراءة، ولم نأت البنوك من أبوابها، إنما أتيناها من باب الإغراءات التي لا يخلص الإنسان نفسه من طائلتها. لذا فإننا نحتاج إلى تأمل طويل.

لقد نهضت الأمم من حولنا بناء على رأس المال سعةً وضيقاً، ومن يحرك عجلة المال على مستوى العالم هي البنوك، فما هي قراءتنا للبنوك؟

لا أحد يشك أن العالم يدار بثلاث قوى: المال، الأمن، الإعلام. فما هو موقعنا من هذه الثلاثة؟.

قد يقول قائل: إنكم تبحثون عن (شماعات) تعلقون عليها كل إخفاق لا دخل لنا فيه. فأقول: إذا كان الأمر كذلك، فعلى القائل أولاً أن يبين حقيقة أنه لا دخل له في تلك الإخفاقات، ثم ليثبت نجاحه ويغلق الباب علينا وعلى غيرنا ممن يرى فيه أنه يبحث عن (شماعات). أما أنك تريد أن تكون في رأس الهرم على الأمة، وفي الوقت نفسه تغلق باب الانتقاد فهذا لا يمكن، لأن من الطبيعي للإنسان إذا تحرك في المجتمع ثقافياً أو علمياً أو على أي صعيد كان، أن يكون عرضة للانتقاد، فإن فتح صدره برحابة للنقد فالنجاح حليفه، وأنا أبشره بالتقدم والنجاح، وإن استطاع الآخرون من خلال النقد أن يعيقوا حركتك فاقرأ الفاتحة ألف مرة على روحه.

إننا اليوم بمسيس الحاجة لأن نخطو الخطوة الأولى، وهي أن نقبل النقد من الآخر، فمدرسة النقد في الجامعات الكبرى في أوربا وأمريكا وشرق آسيا أو غيرها خطت خطوات متقدمة، ونحن لا زلنا نائمين نتحسس من النقد، لا سيما الإنسان الشرق أوسطي عموماً، فبمجرد أن تبدأ بانتقاده في أي مسألة، صغرت أم كبرت، يجعلها قضية شخصية.

وكذلك فقه الأسرة، يعتبر من الأبواب غير المفعلة بشكل كاف، وقد عني شيخنا الأستاذ ناصر مكارم الشيرازي بهذا الباب بشكل كبير، وكذلك السيد محمد حسين فضل الله، أما في عالم البنوك فتجد العناية الواضحة للمرجع الكبير الشيخ الفياض، وقبله الشهيد الصدر الأول.

إن فقه الأسرة، المعبر عنه اليوم بالأحوال الشخصية يشغل الكثير من المساحات في الجهات الرسمية، في جميع بلدان العالم. لذلك ترى اليوم المشاكل الكثيرة في المحاكم، ومن أسباب ذلك أن فقه الأسرة معطّل، فلو أنه قُدم للناس على طبق من التوضيح، بعبارة مرنة يفهمها الصغير قبل الكبير، وغير المتعلم قبل المتعلم، لبنيت أسرنا بشكل أفضل مما هي عليه اليوم، فأنت تجد الطلاق يقع لأتفه الأسباب، لأن فقه الأسرة غائب، فنحن نسأل العالم عن الصلاة والوضوء وغيرها مرات ومرات، لكننا قد لا نسأل عن هذه الأحكام الأسرية قبل الزواج وحينه وبعده، ولو مرة واحدة.

إن فقه الأسرة توسع اليوم كثيراً، وأصبح يحتاج الكثير من الاختصاصات من غير الوسط الديني الحوزوي، فهو يحتاج إلى عالم الاجتماع، وعالم النفس وعالم التربية وعالم الاقتصاد، وهؤلاء ليسوا من رجال الدين، كما أن عالم الدين لا يمكنه الإحاطة بكل شيء، فهو عالم فيما تخصص فيه، وليس لدينا عالم مطلق، أو أعلم مطلق، إنما العالم والأعلم في مجال الاختصاص فقط. بل إن الاختصاص نفسه يتجزأ إلى اختصاصات فرعية، فربما يكون العالم هو الأعلم في باب الصلاة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الأعلم في باب الطهارة مثلاً، أو أنه الأعلم في باب الخمس، ولكنه ليس كذلك في باب الزكاة، وعلى هذه فقس ما سواها.

لذلك تجد أن من خصوصية هذا المذهب الإيجابية تعدد المرجعيات الدينية، وقد تجد هناك من يتصور أن هذه ظاهرة سلبية، ولكن على مثل هذا أن يراجع حساباته، لأن تعدد المراجع في أوساطنا، وهم يسعون من أجل إبراء ذمم المكلفين، يعدّ ظاهرة إيجابية، تفتح أبواب البحث على العلم والمعرفة والتطور في الأدلة، لنصل إلى أحكام تستند على أسس رصينة، نطمئن إليها، أما حصر المرجعية في شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فإنه يعني تضييع حقوق الآخرين ممن أجهدوا أنفسهم في المجال العلمي فبلغوا مرتبة الاجتهاد.

إن فقه الأسرة فيه كلام طويل، ومن عناوينه الطلاق والوصايا والمواريث وغيرها، وهي جميعاً خاضعة لملف الأحوال الشخصية، والبعض مع الأسف يزيدها تعقيداً بالذهاب للمحكمة مع أن حلها فقهياً أسهل. إلا أنه يفتقر إلى ثقافة الفقه الأُسري، إذ لم يسمع بذلك لا من خلال المنبر، لا سيما أن الكثير من المنابر ليس فيها سوى الخرافات والأحلام، ولا من خلال صلوات الجمعة، ولا من خلال الاحتفالات في المناسبات، ولا في غيرها، وقد مرت بنا ذكرى شهادة الزهراء (ع) وغيرها من المناسبات، فهل سمعتم من تعرض لفقه الأسرة؟.

نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.