الثابت والمتحرك في مدرسة الإمام العسكري

الثابت والمتحرك في مدرسة الإمام العسكري

عدد الزوار: 573

2009-03-07

       استهل خطبته بحديثٍ للإمام الهادي عليه السلام ( أبو محمد ابني اصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف وإليه تنتهي عُرى الإمامة وأحكامها)

      وقدم سماحته التعازي للأمة الإسلامية في وفاة الإمام العسكري عليه السلام المظلوم في حياته وبعد مماته, وبدأ في بيان دور الإمام عليه السلام حيث أن الإمام هو من أسس لمرحلة الانتقال من وضع الإمامة الظاهرة إلى وضع الإمامة المستترة وبلا شك أنها مرحلة صعبة على الأمة فهي تحتاج لتهيئة رشيدة كي تتقبل ذلك الوضع.

      وأوضح سماحته كيف كانت الدولة العباسية تضيق على الإمام والمسارات التي اتخذتها لذلك وتعامله عليه السلام مع هذه الدولة فقد عمد العباسيون على :

1-    تقريب الإمام من بلاط الخلافة: وهذا مسار خطر إن قُرب الوجيه أو الرمز من قبل الحاكم ولم يتصرف بحكمة فقد يجعل الأمة تدفع ضريبة ذلك التقريب.

2-    المراقبة اللصيقة للإمام عليه السلام: فرُقب عليه السلام من خلال شيعته وكذلك رجال الدولة وحتى من خلال تردد الجواري على بيته بغرض المسائل الشرعية في الظاهر.

3-    القسوة عند الضرورة : فتعرض عليه السلام للسجن تارةً وللإقامة الجبرية تارةً أخرى.

واستطاع عليه السلام الّتفلّت من هذه المسارات وقام بالدور المناط به مع تدخل السماء وعدم معرفة العباسيين بمصير الخلف من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

       واستكمالاً لبيان دوره ذكر سماحته مورث الإمام الديني فهو من كتب رسالة المنقبة في الأحكام الشرعية وكذلك تفسير الإمام العسكري عليه السلام ,أجوبة الكتب التي دُفعة للإمام المنتظر عجل الله فرجه فهو من كتبها, أيضا وصايا الإمام عليه السلام وكذلك الروايات المتفرقة الواردة عن الإمام في كتب الكبرى مثل الكافي ومن لا يحضره الفقيه.

      ثم تطرق سماحته لموضوع كثيراً ما يثيره ممن يدعون الحضارة والثقافة بسبب الطفرة العلمية والتقنية ألا وهو تشريعات الدين هل هي ثابتة أم متحركة؟

والجواب على ذلك أن منشئ الثابت والمتحرك

·        عدم الوقوف على قوة المدارك للأحكام الشرعية.

·        عدم ادارك هدفية الإسلام في التشريع.

·        أحكام الدين مبنية على الاجتهاد. فتحتاج لعقول جبارة في الاستنباط وهذه ملكة لا يملكها إلا أقطاب الطائفة من رجال الدين.

     فعدم المقدرة  على فهم  الحكمة من وجود الحكم الشرعي عند من يشن على الأحكام الشرعية  هجماته الضروس يجعله يُطالب بالتخلي عن تلك الأحكام كونها تحول دون تقدم المجتمع وتطوره. وهذا مردود عليهم بدليل ما أحدثه الإمام الشهيد الصدر رحمه الله وكذلك السيد الإمام رضوان الله عليه وغيرهم من العلماء الذين أحدثوا التغيير في أكثر من مسار كانت مداركهم من المنابع الحقة. ناهيك عن أن الإسلام الذي يقولون أنه يحد من التطور والتقدم أول ما نزل به على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى { اقرأ باسم ربك الذي خلق}

       بعدها اعترفوا بجهود العلماء إلا أنهم  دخلوا من باب آخر وقالوا أن علماء الدين  يعجزون عن دفع الإشكاليات في مجالات ثلاثة ألا وهي علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم السياسة.

الجواب على ذلك سيكون بالدليل الحسي فهو أوضح دليل. متى طُلب من الفقيه الحكم الشرعي في واحدة من هذه الثلاث وتعذر عن الجواب فالفقيه لا يضيق عليه مسلك ما دامت الأصول الأربعة العملية تتحرك في يده وهي : الاحتياط , الاستصحاب , البراءة, التخيير.

      بعد ذلك فتحوا نافذةً أخرى وهي أن رجال الدين علاقتهم بالآخرة فقط وليس لهم من الدنيا نصيب.والجواب بكل بساطة إن من يقرأ النصف من الدين هذا حاله أما من يقرأ الدين كله فالنتيجة عكس ذلك تماماً.

     وقد دفع شبهة الثابت والمتحرك أقطاب من الطائفة وأبرزهم ثلاثة أحدثوا تغييراً على مستوى النظرية والتطبيق وهم:

1-    العلامة الكبير فيلسوف القرن السيد محمد حسين الطبطبائي صاحب الميزان.

2-    الإمام السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه.

3-    السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه.

وما فعله الإمام رضوان الله عليه يشاهده الجميع على أرض الواقع.

ثم ختم سماحته خطبته باستنكارٍ لما يقوم به البعض من عدمِ مبالاةٍ في جعل ليالِ أفراحهم في ليالِ وفيات الأئمة عليهم السلام, وخطر ذلك مستقبلاً إن لم يكن هناك ردة فعل تجاه هذه الحالة.

            وللإستماع للنص الكامل للمحاضرة اضغط على الرابط